دشت بهشت آریا- سابقه انجمن‌های بازرگانی در ایران به حدود ۱۳۰ سال پیش برمیگردد. در سال ۱۳۰۵ اتاق تجارت تأسیس و در سال ۱۳۲۰ با تصویب قانون، اتاق بخش خصوصی ایران به اتاق بازرگانی تغییر نام داد. سال ۱۳۴۸ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ایران تأسیس شد. در سال ۱۳۹۰ عنوان کشاورزی به نام اتاق افزوده شد و به این ترتیب، پارلمان بخش خصوصی به «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تغییر نام داد.
مهمترین وظایف قانونی اتاق ایران
- همکاری با دستگاه‌های اجرایی و ارائه نظرات مشورتی به قوای سه گانه
- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی
- برقراری ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها
- تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و خارجی
- کوشش برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران
- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی
- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی
- صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی کشور
- ساماندهی اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی و خدماتی
- برگزاری دوره‌های کاربردی در رشته‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی
- تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست
- بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق مرکز داوری اتاق
- تایید اعتبار گواهی مبدا که تضمین کننده اعتبار کیفیت و مشخصات کالاهای صادراتی است.
برای تحقق این وظایف، ارکان اتاق طبق قانون عبارت است از:
شورای عالی نظارت متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران که ریاست این شورا به عهده وزیر صنعت،معدن و تجارت می باشد.
هیئت نمایندگان اتاق ایران، اعضای منتخب ۳۴ اتاق سراسری کشور می باشند و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای کشوری وابسته به اتاق، از دیگر ارکان مهم اتاق ایران محسوب می شوند.
هیئت رئیسه اتاق ایران هفت نفر و هیئت رئیسه هر یک از اتاق‌های شهرستانها، شامل پنج نفر می‌باشد. هیئت رئیسه اتاق‌ها در اولین جلسه هیئت نمایندگان به مدت چهارسال انتخاب می‌شوند.
گستره جغرافیایی اتاق‌ها علاوه بر اتاق ایران، شامل اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور می‌شود که وظایف و اختیارات مشابه اتاق ایران را در سطح استان بر عهده دارند.
مهمترین راهبرد های اتاق ایران شامل:
- تحکیم جایگاه اتاق ایران به عنوان یک نهاد غیردولتی، دانایی محور و فراگیر
- پیگیری منافع جمعی، صنفی و فردی اعضا با هدف ارتقای انگیزه مشارکت آنها و افزایش تأثیرگذاری‌های اقتصادی
- کمک و ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی
- گسترش نقش‌آفرینی اتاق در توسعه همکاری‌های اقتصادی دو و چندجانبه کشور
- کمک به مدیریت تحول در اقتصاد ایران در جهت اجرایی شدن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- ترغیب فعالان اقتصادی به ادای مسئولیت اجتماعی و ایفای نقش بیشتر و موثرتر در ارتقای فرهنگ اخلاق حرفه‌ای در بهبود فضای کسب و کار
برنامه راهبردی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور که ارکان قانونی آن بر اساس انتخابات و آرای اعضاء تعیین می‌شوند بر پایه ساماندهی چهار محور اصلی استوار است:
- ارتقا جایگاه قانونی و سهم بخش خصوصی با توجه به حفظ مصالح و منافع ملی و بین‌ا‌لمللی کشور
- توسعه، جذب و ساماندهی و عضویت تشکل‌های اقتصادی غیردولتی در اتاق‌ها
- تقویت توان مشورتی، علمی و کاربردی کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها
- توسعه کمی و کیفی اتاق‌های مشترک با سایر کشورها
در حال حاضر ۱۸۵ تشکل ملی و ۱۷۲ تشکل استانی عضو اتاق‌ها، در عرصه تولید، خدمات، صادرات و واردات و خدمات مهندسی در قالب حدود پانزده هزار بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کنند.
اهداف اتاق بازرگانی
اتاق بازرگانی ایران، با اتکا منابع انسانی و دانش و تجربه متخصصان و نخبگان عرصه تجارت بین المللی و به پشتوانه اعتماد اعضا اتاق ، از طریق تعامل با قوای سه گانه درصدد پیشنهاد برای اصلاح و پیرایش قوانین حاکم بر فضای اقتصادی در جهت ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور دارد. در راستای تحقق این هدف اتاق ایران در اولین گام با حضور موثر و پیگیر خود در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ۱۳۶ مجمع و شورای اجرای قوانین و مقررات اجرایی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، تمام تلاش خود را برای تقویت بخش غیردولتی اقتصاد معطوف داشته است.
اتاق ایران همچنین با همکاری اتاق‌های اصناف و تعاون، دبیرخانه اتاق‌های بخش خصوصی را تشکیل داده است که نقش مهمی در همگرایی اقتصاد غیر دولتی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای غلبه بر مشکلات اقتصادی ایفا می‌کند.
یکی دیگر از ابزارهای موثر اتاق ایران برای پیگیری دیدگاه‌ها و اهداف بخش خصوصی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. این شورا که نمایندگانی از بخش خصوصی و بخش‌های مختلف حاکمیتی در آن حضور دارند، با طرح مسایل روز اقتصادی از زبان بخش خصوصی، به اتخاذ تصمیم‌های بهتر توسط دولتمردان کمک می‌کند. همچنین می‌تواند قوانین اقتصادی کشور را به کمک مجلس شورای اسلامی اصلاح کند.
اتاق ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ با تأسیس دبیرخانه موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به رفع مقررات دست و پاگیر از مسیر فعالیت‌های اقتصادی اهتمام ورزید. بر این اساس قوانین، مقررات و بخشنامه‌هایی که مانعی در راه توسعه تولید و سرمایه‌گذاری هستند را با حضور نمایندگان سران قوای سه‌گانه شناسایی و راهکارهای رفع آنها را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد.
بدون دیدگاه